كتب شحاتة أحمد
حكمت محكمة أسيوط علي أعضاء مجلس إدارة جمعية الزراعيين بأسيوط بعد إثبات عملية اختلاس أموال الشعب ومستحقات الاعضاء والعاملين منذ عام 2016 حتي الآن، حيث قامت الجمعية العمومية بإصدار قرار لحل مجلس إدارة أسيوط بعد كثرة الأحكام الصادرة ضد إدارة أسيوط مطاردة الشرطة لهم ، مما جعل فقد ثقة الشعب والقيادة السياسية لذلك الكيان الذى أسس لإنشاء وإقامة اعظم الوحدات السكنية في أسيوط، وكان أبرزها ابراج ستي، الهدى، النصر ، التوحيد ، السادات وغيرها من الأنشطة الذى أشاد بها الجميع قبل إدارة سقوط الجمعية التي تولت منذ عام 2016.
جاءت تلك الأحكام بعد إثارة غضب المستحقين من الوحدات السكنية وأصحاب المحلات التجارية الموجودة في الأبراج السكنية التابعة لجمعية الزراعيين بأسيوط، حيث تم ضبط وإحضار أعضاء مجلس الإدارة لتنفيذ أحكام القضاء في قضايا اختلاس ونصب علي الشعب المصري وأعضاء العمومية.
حيث تم الحكم علي كامل أحمد عبد الفتاح العوامي رئيس مجلس الإدارة وشركاؤه محمود طه رشوان امين الصندوق، وحكم قضائي ب 6 اشهر علي مسؤلة خزينة الجمعية بسبب إهدار المال العام واخفاء سجلات ومحاضر مجلس الإدارة التي تخص جمعية الزراعيين والاتحادية.
وأخيرا حضرت لجنة التفتيش المالي والإداري لمقر الجمعية بأسيوط لفحص السجلات والدفاتر ولكن ادعي مجلس الإدارة بالحريق والموانع التي تجعل اللجنة تعود دون أى إجراءات، وقد خالف المسؤولين بأسيوط قرار حل مجلس الإدارة وتصعيد الحاصلين علي اعلي اصوات انتخابية في عام 2016 بتوالي الإدارة لحين الانتخابات القادمة وقاموا بالتلاعب في انتخابات المجلس لترتيب الاوراق المتساقطة للفرار من الأحكام الصادرة ضدهم.