كتب حامد خليفة

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان امس قراراً يمنح مأموري الضبط القضائي كل في نطاق إختصاصه الوظيفي سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة إنتشار فيروس كورونا إعتباراً من 3 يناير صباح اليوم الأحد . بالأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والهيئات والبنوك والمواصلات العامة والخاصة والغرامة الفورية نظير التصالح خمسون جنيها ومن يمتنع عن دفع الغرامة يحرر له محضرا ويحول للنيابة العامة وهى المنوطة بتقدير الغرامة المالية وغيره حسب تقديرها.

يأتي قرار وزير العدل في إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التي إنتهت إليها لجنة إدارة أزمة كورونا لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدوالصادر بها قرار رئيس مجلس_الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.