كتب: هانى جبارة

السيد اللواء مدير الإدارة العامة للمرور، نرجو من سيادتكم الرد على مدى قانونية الاتى:
الملصق الالكترونى 100ج، استمارة تحديث بيانات 101ج، سعر شنطة الإسعافات والمثلث العاكس… وأين موافقة وزارة الصحة لشنطة الإسعافات وموافقة هيئة المواصفات والجودة للمثلث وكم سعرهم القانونى فقد وصل سعرهم إلى 460ج، وهم لا يتعدى سعرهم 35جنية وتوريدهم لشركة مصر اسست 55ج. فاى قانون يؤدي إلى ربح مليار المية.

اين ما يفيد أن شركة امان تدفع ضريبة، ومدى قانونية هذه الشركة، وكيف لوزارة سيادية أن تدخل مجال التربح هذا غير دستوري.
لا دستور ولا قانون ينص على الاحتكار بل كل الدساتير والقوانين تجرم الاحتكار فكيف لكم أن تربطو مهمات المرور بالسستم ليجبر المواطن على الشراء.
أين ما يفيد بقانونية حافظة الملف، الملف الذى يفرض بسعر 100ج ولا يتعدى تكلفتة 5جنبهات.

اين ما يفيد بقانونية القمع والسديرى والمشمع والسلسلة.