كتبت صباح إمام
كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية، السبت، عن اعتقال القوات الإسرائيلية أكثر من 450 فلسطينياً بينهم 93 قاصراً.
وأكدت المؤسسات أن “عمليات الاعتقال الممنهجة طالت جميع فئات المجتمع، وأن إسرائيل استمرت في تنفيذ سياساتها التنكيلية، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية”.
وأوردت مؤسسات حقوقية فلسطينية في تقرير لها أن “إسرائيل اعتقلت خلال شهر يناير 456 فلسطينياً بينهم 93 قاصراً و8 نساء”.
وأضافت أن “عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر يناير 2021 نحو 4500 أسير”.
وأوضح التقرير الفلسطيني أن بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية “37 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين بسجون الاحتلال نحو 140 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 450 معتقلاً”.
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً، يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري لهم.
وأوضحت المؤسسات الفلسطينية في التقرير أن “العام المنصرم وبداية العام الحالي، شهدا ارتفاعاً في أوامر الاعتقال الإداري، التي طالت النساء والأطفال وكبار السن، آخرهم الطفل الأسير والمريض أمل نخلة (17 عاماً) المعتقل إدارياً لمدة 6 أشهر”.
وأكد التقرير الذي أعدته “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، و”نادي الأسير الفلسطيني”، و”مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”مركز معلومات وادي حلوة – القدس”، أن “سلطات الاحتلال تستمر في اعتقال الأفراد إدارياً بذريعة ملف سري لا يمكن الإفصاح عنه، منتهكين حق المعتقل في معرفة التهم الموجهة ضده، ومنتهكين بذلك الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة”.
وتناول التقرير أيضاً أوضاع بعض المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية، مؤكداً أن “هناك 355 معتقلاً فلسطينياً أصيبوا بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في مارس العام الماضي”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قررت، الجمعة، وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة، بأن قرارها الصادر بالأغلبية، يؤكد أن اختصاصها القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وكانت المدعية العامة، فاتو بنسودا، طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر الماضي، رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
وأضافت المحكمة في بيانها، أن القرار “ليس فصلاً لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي، ولا حكماً مسبقاً على مسألة أي حدود مستقبلية، بل لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة”.
ويحظى قرار المحكمة الجنائية الدولية بتأكيد ولايتها على الأراضي الفلسطينية، بدعم من “أصدقاء المحكمة” مثل جامعة الدول العربية التي تمثل 22 دولة، و”منظمة التعاون الإسلامي” التي تمثل 57 دولة.