تقرير – محمد البسيونى
كشف السفير حسام زكي الامين العام المساعد للجامعة العربية عن أجندة إجتماع وزراء الخارجية العرب الطاريء الذي تحتضنه القاهرة بشأن القضية الفلسطينية وتحريك عملية السلام قائلاً : ” أي إجتماع أو دورة غير عادية تعقدها الجامعة العربية يكون على أجندة أعمالها بند واحد فقط كما جرت العادة وفي إجتماعنا نبحث مسألة الموقف العربي بوجه عام من القضية الفلسطنية وتأكيد الثوابت العربية تجاه القضية .”
و واصل : ” في سبتمبر الماضي عقدنا إجتماع عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس ” في التاسع منه حيث لم يستطع الاجتماع التوصل لصيغة محددة فيما يخص التعامل فيما يخص المستجدات على الارض مع لجوء بعض الدول العربية لفكرة التطبيع مع إسرائيل ولم يكن الاجتماع نموذج كما جرت العادة في الوصول لصيغة معينة وكان من الاجتماعات النادرة التي نتذكرها ولم تحقق هدفها المنشود حيث لم يتحقق التوافق المطلوب “.
وأكمل : ” عندما تولت مصر قيادة الدورة الحالية قررت أن تنظر في هذا الامر مجدداً وأن تبذل جهداً بشأنه وبفضل مبادرة مصرية اردنية توصلوا إلى فكرة عقد الاجتماع بشكل حضوري لاول مرة منذ جائحة ” كورونا ” وهو تطور إيجابي ونوعي “.
وكشف أن هناك مشروع قرار مطروح على وزراء خارجية العرب لاعادة التأكيد على الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطنينة وهو أمر مهم في هذه المرحلة خاصة مع وجود حالة إلتباس وتأويلات خرجت من سياقها في عدد من الاتجاهات متوقعاً أن يتوحد الموقف العربي ويعيد التأكيد على ثوابته لكل من لم يفهم ماحدث من إلتباس لدى البعض .
وأضاف أن الثوابت العربية التي تم التأكيد عليها و مهما حدث على أرض الواقع من بعض عمليات التطبيع ستظل من الاساسيات وستبقى كذلك قائلا : “رغم حدوث بعض التطورات من بعض التطبيعات العربية مع إسرائيل لكن نفس الدول التي عقدت إتفاقيات تطبيع مع إسرائيل أكدت على ثبات موقفها ضمن التضامن العربي الموحد “.
وأكمل : الكل مجمع على الثوابت الرئيسية وهي حل الازمة عبر إقامة دولتين على أساس خطوط 4 يونيو 1967 وأن تكون فلسكطين دولة مستقلة وأراضيها متصلة والقدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة بالاضافة لرفض الاستطيان الاستعماري من إسرائيل ولايوجد اي دولة تؤيد ذلك على المستوى العربي بالاضافة لقضية اللاجئين حيث يتفق الجميع على ضرورة حلحلته وفقاً للقرار 194 وأن حق العودة مكفول للجميع وأن يكون الحل متوافقاً عليه من قبل الطرفين العربي والاسرائيلي “.
واشار إلى أن هناك تطور إيجابي اخير حدث على الساحة الدولية بإعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها معنية باية جرائم حرب تتم بحق الشعب الفلسطيني وهذا سيتم مناقشته والترحيب به “.
مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يريد دولة مترابطة موحدة غير مندمجة مع الكيان الصهيوني .
وحول توقعات نتائج إجتماعات الغد قال : ” أتوقع أن يحصل مشروع قرار الغد على إجماع من الدول العربية بعد مناقشات في بعض المسائل التي سيجري تضمينها في القرار وهذا أمر طبيعي في النقاشات لكن لاأتوقع أن يكون هناك عنصر مختلف في إجتماعات الغد مع الثوابت الرئيسية .