كتبت رشا الشريف
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهي الصغر الذي تم اعتماده في الدورة التشريعية السابقة.
وأًضافت الوزيرة أنهم انتهوا من إعداد لائحة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُنتظر مراجعة بمجلس الوزراء، لصدوره قريبا وبدء التطبيق الفعلى لها
وأوضحت الوزيرة، أن القانون الجديد سوف يعطي العديد من الحوافز المزايا الصريحة لرواد الأعمال وحاول وضع طريق ممنهج لجذب أصحاب المشروعات الذين يعملون بالقطاع غير الرسمي وضم لقطاع الرسمي وكما وضع حوافز ضريبية منها الضريبة الموحدة المقطوعة والتي تتناسب مع إمكانيات رائد أعمال في بداية مشروعه
وأوضحت الوزيرة أن الجهاز يقدم تيسيرات كثيرة وتمويلات لمشاريع رواد الأعمال سواء من الجهاز او بعض البنوك العاملة مع البنك المركزي بفائدة مخفضة و استحدثنا طرق تمويلية جديدة مثل آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر التي يتم من خلالها المساهمة بحصة في رؤوس أموال الشركات التي تمارس أنشطة داعمة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة
وأشارت الوزيرة إلى، أنه أثناء أزمة كورونا تم تقديم الكثير الدعم و تيسيرات لأصحاب المشروعات العاملة مع الجهاز منها تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة من الجهاز وغيرها