محمد البسيونى
كشف تقرير دولي بعد عشر سنوات على الحرب في سوريا،عن أن أكثر من نصف سكان ما قبل الصراع قد تم تهجيرهم داخليًا أو خارجيًا .
حيث صدر التقرير المكون من 20 صفحة، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية ذاكرا أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي اُرتكبت بحق السكان المدنيين في سوريا منذ آذار/ مارس 2011.
وتابع التقرير إن مثل هذه الأعمال قد ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
ووفقا للتقرير، بعد عشر سنوات، أصبح أكثر من نصف سكان ما قبل الصراع قد تم تهجيرهم داخليًا أو خارجيًا ، وتحولت المدن إلى ركام، ولا تزال مجموعات من العناصر المسلحة تواصل الإعتداء على السكان.
وأصاف لقد عانى السوريون في مراكز التجمعات السكانية من قصف جوي ومدفعي شرس.
كما تعرضوا لهجمات بالأسلحة الكيماوية، وكذلك لأشكال حديثة من الحصار والتي أدت إلى التجويع والقيود المخزية على المساعدات الإنسانية – سواء عبر خطوط التماس أو عبر الحدود، والذي تم حتى بموافقة مجلس الأمن.