متابعة صفاء الليثي

بالتزامن مع وصول المبعوث الأمريكي لعملية السلام هادي عمرو، الأحد، إلى إسرائيل وفلسطين لبدء جولة لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين يبحث خلالها فرص استئناف العملية السلمية، طفت على السطح مخاوف من تأثير تركيبة الحكومة الإسرائيلية التي توصف بـ”الهشة” على فرص حدوث تقدم في جهود السلام.
وصرحت مصادر دبلوماسية غربية إن الإدارة الأميركية ما زالت في مرحلة استكشاف طرق إعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة “قد تعرقل فرص السلام”.
ولفتت المصادر إلى أن فرص حدوث تقدم في الجهود الأمريكية لتحقيق السلام “تبدو ضئيلة”، بسبب تركيبة الحكومة الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر الغربية أن الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، بقيادة نفتالي بينيت، هددت بإسقاط الحكومة في حال تقديمها ما يصفونه بـ”تنازلات” للجانب الفلسطيني، وهو ما قد يحد من قدرة الحكومة على التقدم في الملف الفلسطيني.
مطالب فلسطينية
وكشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ”الشرق” أن الجانب الأميركي توافق مع الجانب الفلسطيني، خلال اللقاءات والاتصالات الأخيرة، على تقسيم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى مرحلة بناء الثقة والثانية إجراء المفاوضات السياسية بين الجانبين.

وقال المصدر إن الجانب الفلسطيني قدم 33 مطلباً لإعادة بناء الثقة، جميعها ينبثق من اتفاق “أوسلو” الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وأوضح أن أهم هذه المطالب التزام إسرائيل بالولاية الأمنية الفلسطينية على المنطقة “أ” التي تشمل مختلف المدن والبلدات الكبرى التي تشكل 18% من مساحة الضفة الغربية، ووقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي لها.

وتضمنت المطالب أيضًا إنشاء مطار فلسطيني في الضفة الغربية، وتوسيع منطقة الولاية الفلسطينية المدنية والأمنية التي تشكل 40% من مساحة الضفة، لتتناسب مع النمو السكاني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، خاصة التوسع الاستيطاني، وإعادة إحياء اللجان المشتركة لبحث الاتفاقات الموقعة بين الجانبين في المجالات المالية والاقتصادية والمدنية والأمنية، وتعديلها بما يتناسب مع التغيرات التي شهدتها البلاد خلال الـ20 عاماً الماضية التي توقفت فيها العملية السياسية.

من جانبه، أشار مسؤول ثانٍ إلى عدم رضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس عما وصفه بـ”بطء” الدور الأميركي.

وأضاف: “سيبلغ الرئيس محمود عباس المبعوث الأميركي بأنه كان يتوقع دورًا أميركيًا أكثر فاعلية لجهة إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الإجراءات أحادية الجانب التي أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفضها، خاصة التوسع الاستيطاني واجتياحات مناطق الولاية الأمنية للسلطة”.

وأشار المسؤول إلى أن الجانب الفلسطيني سيبلغ المبعوث الأميركي بأن عدم حدوث تقدم في هذه الملفات قد يدفعه للانسحاب من اتفاق “أوسلو”، بسبب عدم التزام الجانب الإسرائيلي بأي بند من بنوده