كتب ــ حامد خليفة
في أول بلاغ من نوعه ضد وزير مصري، تقدم الزميل عادل الألفي، الصحفي بجريدة الأهرام، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، حمل رقم ٦٠٣٦ عرائض النائب العام، تضمن إتهامات لوزير السياحة والآثار، خالد العناني، بإنتهاك حقوق الإنسان والتنمر على الصحفيين في الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام المصري، وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»، والتي تعود أحداثها إلى المؤتمر الصحفي العالمي عن كشف أثري في منطقة آثار سقارة المنعقد 14 نوفمبر الماضي.
كما تضمن البلاغ مطالبات بمحاسبة الوزير بتهمة السب والقذف، ومنع حق المواطن في المعرفة، وإستغلال النفوذ في إرهاب الصحفيين عبر إستعراض قوة السلطة الوظيفية عبر الإساءة والحط من شأنهم وخدش إعتبارهم، والتعامل بنوع من التمييز بين المواطنين وفي القلب منهم الصحفيين، بما ينذر بخطر بالغ على حقوق الإنسان في المجتمع والدولة المصرية، لما تمثله تلك الحقوق من ترابط غير قابل للتجزئة، وكذلك التحري عن أمور مالية متعلقة بالمؤتمر قد تصل إلى الإضرار بالمال العام.
يذكر أن مجموعة من الصحفيين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي» تقدموا بعدة شكاوي إلى نقابة الصحفيين في تلك الواقعة، والتي على أثرها قرر مجلس النقابة بالإجماع تحويل المستشار الإعلامي للوزير نيفين العارف إلى لجنة التحقيق في النقابة، كونها عضوا في نقابة الصحفيين، وتفويض نقيب الصحفيين ضياء رشوان في إستكمال الإجراءات الواجبة لحل الأزمة، إلا أن التفويض لم يسفر عن جديد على الرغم من إشتعال الأزمة حتى الآن.
كما طالبوا رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وأعضاء المجلس، بصفتهم الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية بإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لمادتي الدستور رقمي 101، و131، في إستدعاء الوزير للإستجواب لإستبيان مدى صلاحيتة في منصبة وتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق، بهدف حماية المجتمع وضمير الشعب «الصحافة».