كتبت رشا الشريف
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارةالأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، للحفاظ علىسلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كوروناالمستجد في إطار متابعة الوزارة، للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلقالمحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذيبدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.
وأكد وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق ١٣٨٨ منالمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة بـ ٧ محافظات همالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وذلك لمخالفةالمواعيد الجديدة لغلق المحلات.
وأوضح التقرير ان قرارات الغلق تضمنت ٢١٨ محل تجاري بـ ٦ محافظات منها غلق ٨٥محل بالقاهرة و٩١ محل بالإسكندرية و٢٤ محل بدمياط و١٠ محلات بكفر الشيخ و٥محلات بالجيزة و٣ محلات بالقليوبية، كما تتضمن غلق ١٠٢٣ مقهي في ٥ محافظاتحيث تم غلق ٩٥٧ مقهي بمحافظة القاهرة و٥٦ مقهي بالإسكندرية و٦ مقاهي بالفيومومقهيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط.
ولفت التقرير إلى أنه تم أيضًا غلق ١٣٦ ورشة صناعية منها ١٢١ ورشة بالقاهرة و١٣ورشة بدمياط وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق ١٠ مطاعم منهم ٩ مطاعمبالإسكندرية ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجاري بدمياط.
وأشاد شعراوى، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيدالجديدة في يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، مشيراإلى إجراء عدد من المحافظين جولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد منتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقًا للمواعيد الجديدة.
وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذالقرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورةالالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه منيخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.
وطالب شعراوى أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفيةبضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيقالإنضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنينوالحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدًا أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسىمنها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ على موارد الدولة.