تقرير – محمد البسيونى
دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل حتى لا تعرقل الانتخابات العامة الفلسطينية في الشرق المحتل القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما رحب المجلس في قراراته الصادرة في ختام دور الانعقاد العادي الخامس والخمسين في القاهرة ، بقرار الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية ، بان اختصاصها يمتد الى الاراضي التي تحتلها. إسرائيل منذ عام 1967 ، وتحديداً غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وحثت المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جنائي على وجه السرعة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، بهدف اعتقال مجرمي الحرب في فلسطين. حكومة الاحتلال وجيشه عرضة للمساءلة وليس مع الإفلات من العقاب.
أكد وزراء الخارجية العرب احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس ، مثمنين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية ، ورحبوا بإصداره المرسوم. الدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية على التوالي.
وأكد المجلس دعمه لخطة السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2020 ، وكذلك العمل مع اللجنة الرباعية الدولية والجهات الفاعلة الدولية ، لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مشروع ذي مصداقية. عملية سلام ذات إطار زمني محدد.
كما أيد وزراء الخارجية العرب عقد مؤتمر دولي لاستئناف المفاوضات على أساس القانون والقرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين ، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. .
وأدان المجلس بشدة قرارات كوسوفو وجمهورية التشيك المخالفة للقانون الدولي بفتح بعثتين دبلوماسيتين في القدس ، ودعا الدول العربية التي تقيم علاقات معهما لإعادة تقييم تلك العلاقات مع البلدين.
أكد مجلس جامعة الدول العربية نية الدول الأعضاء اتخاذ كافة الإجراءات العملية اللازمة على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة أي قرار تتخذه أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إلى المدينة المحتلة. .
وأكدت دعوة الدول العربية للالتزام بقرارات جامعة الدول العربية وتفعيل شبكة أمان مالي شهرية بقيمة 100 مليون دولار لدعم فلسطين في مواجهة الأزمات المالية التي تتعرض لها.
ودعا الوزراء الدول الأعضاء إلى تنفيذ قرار قمة عمان في 29 آذار 2017 بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار.
كما أدانوا السياسات والإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية ، ودعوا مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قراره رقم 2334 لسنة 2016 ومحاسبة المخالفين ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات وضمها. الجدار والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم.
وأكد المجلس رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ، مستنكرًا السياسة الإسرائيلية العنصرية المنهجية المتمثلة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتميز ضدهم.
وأكدت أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ، رافضة أي محاولة للانتقاص من حق السيادة الفلسطينية عليها ، وأدان بشدة ورفض رفضا قاطعا كل السياسات والخطط الإسرائيلية المنهجية وغير القانونية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على ضم أراضيها. المدينة وتشوه هويتها العربية.
وأكد الوزراء أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية ، مؤكدين التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم بالعودة إلى ديارهم التي نزحوا منها ، وفق الأمم المتحدة. قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948) ومبادرة السلام العربية.
أكد المجلس التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بموجب قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) ، ورفض المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير مسؤوليتها أو نقلها. لحفلة أخرى.
كما رفض المجلس الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد الأونروا ، بما في ذلك محاولة إغلاق الأونروا بالكامل .