محمد البسيونى
نقضت المحكمة العليا في الجزائر، الحكم الصادر بحق الصحفي خالد درارني بالسجن لمدة عامين، على خلفية تغطيته للحراك الذي شهدته البلاد.
وقال أحد محامي درارني إنه ستتم إعادة محاكمة الصحفي، بعد أن حكم عليه بالسجن عامين بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية.
ونفى درارني هذه الاتهامات، وقال إنه كان يقوم بدوره في تغطية الحراك الذي بدأ في الجزائر عام 2019 وأدى إلى إطاحة نظام عبد العزيز بوتفليقة .
واستفاد درارني، الذي سجن لنحو عام، من عفو رئاسي صدر في شهر فبرار الماضي شمل موقوفين من الحراك الشعبي.
وقال المحامي والناشط الحقوقي الجزائري عبد الرحمن بن صالح فى تصريحات متلفزة إنه كان يأمل “تجسيدا أشمل” لقرارات العفو التي مست معتقلي الحراك، بحيث تشمل ليس فقط إطلاق سراحهم ولكن أيضا وقف المتابعات القضائية بحقهم.
وأضاف: “للأسف الشديد لم يحدث ذلك ويبقى النشطاء الذين أطلق سراحهم رهن المتابعة. نتمنى أن يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم”، ومن بينهم درارني.