كتبت هدي العيسوي
اكد المستشار د. مايكل نصيف خبير الاقتصاد ان العقود التي تبرم بين افراد وشركات وهيئات تابعة للدولة تخضع لاحكام القانون المدني واحكام قانون التجارة فيما يخص البيع و الشراء الا اذا كانت الهيئات التابعة للدولة طرفا فيها وفي هذه الحالة الاخيرة تكون العقود لها طابع خاص وتسمي بعقود اذعان وسميت بعقود اذعان لما لها من طابع خاص يميزها.
وقال نصيف، أن عقد الإذعان هو العقد الذي يقبل فيه أحد الطرفين كامل شروط وبنود العقد دون أن يكون له الحق في تعديلها أو الإضافة عليها وليس له الا الخضوع الكامل لإرادة الطرف الثاني وامثالها عقود الطيران والقطارات وغيرها الكثير ونصت عليها احكام المادة ١٠٤ من القانون المدني.
و اشار انه سميت بعقود الاذعان لكون المعقود عليه سلعة أو منفعة يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام والعمل وفيها يحتكر العاقد – المالك – لتلك السلع أو المنافع احتكاراً قانونياً أو فعلياً مما يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.
وتساءل د. مايكل نصيف هل بيع العقارات في مصر محكورا علي اشخاص بعينهم او شركات بعينهم لا يستطيع احد شراء اي عقار الا من خلالهم و هل شراء العقارات هو سلعة يحتاج اليها الناس كافة ؟ طبعا الاجابة لا
وانطلاقاً من هذا المحور كشف نصيف، ان الشركات التي أطلقت على نفسها اسم مطور عقاري اصبحت عقود البيع الخاص بها عبارة عن عقود اذعان بما فيها من بنود وشروط مجحفة بحق المشتري و لا تعطي له اي حق.
و أكد نصيف أن كبر هذا الموضوع و توضيحة يحتاج الي بيان ما هي الشروط التي يوضعها المطورين العقاريين و بنود الاذعان و كيف تطورت تلك البنود و اصبحت غولا سوف ياكل كل شئ ويهدد التنمية العقارية.
وأشار أنه يقوم بدراسة وافية لعدد من عقود هذه الشركات وسيتنم تناول ذلك في الموضوعات اللاحقة لبيان مدى قانونية هذه العقود والأذعان الذي بها وكيفية الحد منها.