كتبت صفاء الليثي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة .DMG. MORI الألمانية، بحضور د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، د. ماريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، م. أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب ستيفان برجوف مدير عام الشركة، محمود على العضو المنتدب للشركة فى إفريقيا.
من جهته صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة .DMG. MORI لإنشاء مصنع رقمى لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التى تستخدم فى الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة.
وقد تم استعراض الموقف التنفيذى والتعاقدى بين الهيئة وشركة .DGM. MORI لإنشاء المصنع الذى يعد الأول من نوعه فى مصر والقارة الأفريقية، ويهدف إلى إنتاج ماكينات الخراطة فائقة التطور CNC التى تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية.
وقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية، أنها تسعى إلى التعاون مع الحكومة المصرية فى هذا المجال، نظراً للإمكانات الكبيرة التى يزخر بها السوق المصرى حالياً، والنمو الاقتصادى الذى تتمتع به مصر حاليًا، وعملية التنمية الشاملة التى تضم مشروعات قومية عملاقة على مستوى الجمهورية، خاصةً مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصرى، وهى عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية فى إطار مناخ استثمارى جاذب واقتصاد واعد، الأمر الذى يعزز من نجاح نشاط الشركة، ليس فقط داخل مصر ولكن أيضاً بالنفاذ إلى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر مصر واجهة القارة الرئيسية بمكانتها وموقعها الاستراتيجى المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثمارى الجاذب تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة
من جانبه؛ أشار الرئيس إلى انفتاح الدولة على دعم نشاط شركة .DMG. MORI فى مصر والثقة فى خبرتها الألمانية العريقة، مشدداً على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر فى إطار الشراكة بين الجانبين
كما أعرب الرئيس عن المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الخبرة والشخصية الألمانية فى مصر، بما لديها من ثقافة عمل دؤوبة ودقيقة وإنتاج فائق الجودة، حيث تتطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محلياً، فضلاً عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية فى قطاع الأعمال الأساسية، وذلك على نحو يلبى طموح الدولة المصرية غير المحدود فى التطور الصناعى والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليًا ومستقبليًا.