كتب: محمد طلعت
في ضربة غير مسبوقة من القضاء المصري وبعد 8 سنوات من جريمتهم النكراء، أضحت رقاب قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بيد عشماوي، في انتظار تحديد الموعد النهائي لتنفيذ القصاص بهم، جزاًء وفاقاً لما ارتكبوه من قتل وتخريب وتحريض على العنف، بعد عزل المتخابر محمد مرسي من الحكم، يوليو 2013.
وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت صباح اليوم الاثنين، بتأييد حكم الإعدام على كبار القيادات الأخوانية وهم عبدالرحمن البر، محمد بلتاجي، صفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي، والفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد، في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية. كما خففت إعدام عدد آخر للسجن المؤبد، ورفضت باقي طعون المتهمين.
ويعد هذا الحكم ضربة قاصمة لما تبقى من جماعة الإخوان المسلمين التي سعت في فترات سابقة الى زعزعة الأمن والأمان لدى المصريين الى أن قامت القوات المسلحة المصرية بتولي زمام أمور البلاد واجراء انتخابات رئاسية مبكرة للحفاظ على أمن وسلامة مصر وبعدها تولى المشير عبد الفتاح السيسي باني نهضة مصر المعاصرة تقاليد الحكم حتى الآن.
وعقب تأييد أحكام الإعدام من محكمة النقض، اليوم، التي شملت محمد البلتاجي، وصفوت حجازي وعبدالرحمن البر، مفتي الجماعة الإرهابية، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، فضلا عن 7 آخرين، أضحت الرقاب قاب قوسين أو أدنى، من ملامسة الحبال، بعد التصديق عليه من رئاسة الجمهورية، كما نصّ القانون.
حكم بات
ووفقا للقانون فإن أحكام محكمة النقض باتة ونهائية وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها مجدداً، والجدير بالذكر أن المحكمة قد اطلعت على الطعون المقدمة من المحكوم عليهم، في 3 جلسات بدار القضاء العالي، واستمعت خلالها لمرافعة دفاع أكثر من 320 محكوماً عليهم، دفعوا خلالها بالقصور في التسبيب من قبل محكمة الجنايات والخطأ فى تطبيق القانون، إلا أن محكمة النقض رأت أن الأحكام مبنية على الجزم واليقين، لذا فقد أصدرت حكمها البات برفض الطعون وتأييد الأحكام.
حكم الجنايات
وباستقراء وقائع السنوات الثلاث الماضية وتحديدا فى سبتمبر 2018، فقد أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حكما بإعدام 75 من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، كما صدر الحكم حضوريا بحق 44 إرهابيا على رأسهم البلتاجي وحجازي وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر، وتقدم الـ 44 المحبوسين بطعن على حكم الإعدام، رفضت المحكمة 12 منهم وأيدت إعدامهم، بينما خففت الحكم عن 31 آخرين للسجن المؤبد، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية للمحكوم عليه الإرهابي عصام العريان، لوفاته.
القضية الأولى
وتعد قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية، هي القضية الأكبر في مصر والتي يتم فيها تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الجماعة الإرهابية، حيث سبقتها أحكام مماثلة في قضايا أخرى، ألغتها النقض فيما بعد، وصدرت فيها أحكام نهائية بالسجن مددا متفاوته.
إدانة المحكوم عليهم
ووما لا شك فيه أن الحكم الذي ساق قيادات الإخوان الإرهابية للمشانق، لم يكن وليد لحظة النطق به، وإنما مرّت هذه القضية بمراحل تحقيق مطولة ومكثفة منذ عام 2013، واصل فيها فريق من النيابة العامة الليل بالنهار كي يستقى صدق الأحداث والمعلومات التي حدثت داخل اعتصام رابعة المسلح، والوقوف على الفاعلين الأصليين والمحرضين حتى تمت إحالة 739 إرهابيا للمحاكمة الجنائية، منهم 320 محبوسين، ومثلوا أمام محكمة الجنايات، والتي أصدرت الأحكام بحقهم.
كما أيدت محكمة النقض اليوم أيضا الحكم الصادر من الجنايات فى القضية ذاتها، بمعاقبة محمد بديع مرشد الجماعة، بالسجن المؤبد، مع آخرين على رأسهم عصام سلطان، كما أيدت معاقبة أسامة، نجل المتخابر محمد مرسي، بالسجن المشدد مدة 10 سنوات.