كتب / أنور علي عبدالرحمن
في مشهد مؤلم ووضع غير مفهوم قامت وزيرة الصحة باعطاء تعليمات بتوزيع العاملين بالمركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان بميت خلف شبين الكوم دون دراسة متأنية للقرار وأفادت مصادر أن القرار صدر دون علم إدارة المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات ويذكر أن المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان بميت خلف شبين الكوم انشىء عام ١٩٩٦ بغرض صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية والغير طبية بجميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان واستطاع العاملون بالمركز توفير ملايين الجنيهات لخزينة الدولة وذلك من خلال صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية والغير طبية وتجهيز وتشغيل العديد من المستشفيات المتوقفة مثل مستشفي الصحة الإنجابية بمطاي بمحافظة المنيا وغيرها والغريب في الأمر قيام مهندسة بوزارة الصحة بإصدار خطاب من الادارة الهندسية بوزارة الصحة موجهة للعديد من المستشفيات بوقف التعامل مع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات رغم كونة جهة حكومية وحيدة تابعة لوزارة الصحة والسكان وللاسف الشديد كان ذلك مقدمة لسلسلة هدم وتوزيع العاملين بالمركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات والسؤال المشروع الذي يطرح نفسة وبقوة لمصلحة من غلق وتوزيع العاملين بالمركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات وماهي خطة وزيرة الصحة في صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية والغير طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان وكذلك الأجهزة والارصدة بمخازن المركز الإقليمي والاثاثات وأجهزة الحاسب والبنية التحتية بالمركز التي تكلفت ملايين الجنيهات واثار القرار علي العمال واسرهم
