كتب : رضا الحصري  أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية تصريح صحفى حول إضراب الخزانات 10-15 نوفمبر 2020م جاء نصه كالتالي : ترحب وزارة الري والموارد المائية برفع اضراب العاملين بخزان سنار الذي أعلن عنه اليوموتعبتره خطوة ايجابية تستشعر المسؤولية الوطنية والمهنية في هذا الظرف الدقيق التيتمر بها بلادنا. وتؤكد الوزارة أن الإضراب حق قانوني للعاملين بشرط أن يمارس بصورة مسؤولة بوجودوحدة طوارئ لضمان سلامة الخزانات بإعتبارها ثروة قومية وأن أي خطأ ربما تكوننتيجته كارثية على سلامة المواطنين او المغامرة بإفشال الموسم الزراعى الشتوى الذىيعول عليه الوطن كثيرا. فوجئ الجميع صباح يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري بإرتفاع منسوب خزان سنار الى470.83 سنتيمترا بزيادة 13 سم عن المنسوب التصميمي ودخول المياه إلي مدينة سنارلأول مرة في تاريخ الخزان الذي يقارب المائة عام. سارعت قيادة الوزارة ممثلة في الوزيروالوكيل والمدراء العاميين لتدارك الأمر في الموقع . وبالفعل تم فتح الأبواب بواسطةالعاملين بالخزان تداركاً للموقف الذي اوشك ان يعرض سلامة المواطنين ومنشئآت الرىلخطر جسيم باضراب المهندسين والعاملين عن العمل دون تعيين وحدة طوارئ أثناءالإضراب كما حدث في الإضرابات السابقة في ثورة أكتوبر 1964 أو إنتفاضة أبريل1985. بعد مفاوضات ماراثونية في خزان سنار بمشاركة الوالي المكلف وقوي الحرية والتغييرولجان المقاومة تم الإتفاق في مساء الخميس 12 نوفمبر علي رفع الإضراب جزئيا بأنيشارك مهندسو رئاسة الوزارة في التشغيل لحين اجتماع ممثلي تجمع العاملينبالخزانات مع قيادة الوزارة في يوم السبت 14 نوفمبر 2020. لم يحضر ممثلو العاملونبالخزانات للاجتماع المتفق عليه وظهر بيان آخر يطالب بإلغاء القرار (70) واعادةالخزانات لادارة شركة التوليد المائي. تواصلت المفاوضات ثانية إلي أن كللت برفعالإضراب بخزان سنار في عصر الأحد الموافق 15 نوفمبر وتلاهم خزان الروصيرص ثمبقية الخزانات في مساء نفس اليوم.  أننا في وزارة الري والموارد المائية نود أن نوضح الآتي: ان منع العاملين من شركة التوليدالمائى من دخول خزان الروصيرص لصيانة التوربينة السادسة إجراء غير قانوني وغيرمقبول.  عدم ظهور ممثلين لتجمع العاملين بالخزانات والاصرار على التفاوض مع مجهولين عبربيانات الوسائط إجراء غير مألوف ولا يساعد على التوصل لحلول مرضية حول المطالبكما ان إشتراط توصيل دعوات الإجتماع عبر وسيط أيضاً إجراء غير مفهوم. القرار (70) حدد مهام وصلاحيات وزارة الري والموارد المائية في تشغيل وصيانة الخزاناتكوضع طبيعي ومعمول به خلال المائة عام السابقة لأن الخزانات تخدم أغراض مختلفةفي مجالات الزراعة، الكهرباء والتحكم في الفيضانات الخ.. وإن تبعية الخزانات لشركةالتوليد المائي في الفترة من 2014 م إلي 2019 كان استثناءً. علي الرغم من إختلاف شروط الخدمة في الشركات الحكومية عن الوزارات الإتحاديةتعمل وزارة الرى والموارد المائية بصورة جادة علي تحسين بيئة العمل لكل العاملينبالوزارة بما فيهم الخزانات وبالفعل تم تحسين مرتبات العاملين بعمليات الري واماكنالسكن والعمل.