كتب شحاتة أحمد
أكد مصدر إن قيادات محافظة أسيوط قامت باخفاء ملف إقامة نقطة شرطة بقرية الزاوية مركز ومدينة أسيوط، من إدراج إدارة أملاك الدولة حتي لا يتم إنشاء هذا المشروع ارضاءا لآخرين.
ويرحع السبب الرئيس في رفض اقامة هذه النقطة كونه يشكل خطراً كبيراً علي تجار المخدرات والأسلحة ويهدد عمليات الترويج للمواد المخدرة في قرية تعتمد علي اعلي دخل من تجارة المخدرات والأسلحة ، كما تعرقل انهاء مشروع السجل المدني الذى يعتمد علي وجود ضابط شرطة بالقرب منه.
جدير بالذكر أنه سبق وتم معاينة قطعة أرض مساحتها حوالي ٧٠٠٠ متر بحوض الشيخ عبد الفتاح ضمن مساحة ٣٣ فدان أملاك دولة مقترحة مشروعات مستقبلية ، كما يوجد اكثر من ٧٠ الف فدان أملاك دولة بمحيط القرية .
ومن المعلوم أن عدداً من الاحزاب السياسيه تشارك في عملية إيقاف التنفيذ ارضاءاً لشخصيات تنتمي لها تمارس نشاط يخالف القانون، حيث أن إقامة المشروع يهدد مستقبلهم الترويجي ،،
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن الي متي يظل السيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزير التنمية المحلية في صمت عن المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وخدمات المواطنين والمجتمع المصري.
