كتب: حمادة غالي

كثيراً ما نستمع إلى حكايات وروايات مذهله تعبر عن “فهلوة” المواطن المصري، واستخدامه لأساليب الذكاء والتحايل على بعض القوانين والتشريعات، واستعماله لطرق اللف والدوران من أجل تهربه من واجباته نحو الدولة المصرية خاصة في جوانب الحقوق المالية.

لكن مهما ظن المواطن “الفهلوي” المعتدى على حقوق الدولة، والمتجاوز فى حق قوانينها أنه بعيداً عن أعين الرقابة الإدارية فحتماً طال الوقت أو قصر سيأتيه يوم يدفع فيه ثمن “فهلوته” وتحايله.

وتعد آخر الوقائع التي تؤكد يقظة وذكاء جهاز الرقابة الإدارية والمالية بمركز ومدينة سيدى سالم بكفرالشيخ هو ما اكتشفه جهاز الرقابة من تحايل مواطن قام باستخدام توكيل رسمي عام صادر من زوجته له، واستخدامه لهذا التوكيل فى صرف المعاش الخاص بزوجته حتى بعد وفاتها دون إبلاغ هيئة المعاشات بوفاة صاحبته “زوجته” لمدة تجاوزت سبع سنوات كاملة

حيث كشفت هيئة الرقابة الإدارية والمالية بمركز ومدينة سيدى سالم أن المواطن ( أ . ش ٧٤ عام ) توفيت زوجته (م و ٦١ عام) عام ٢٠١٤م حيث كانت فوضته بموجب توكيل رسمي عام بالتعامل مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنها هيئة التأمينات والمعاشات، وكان في حياتها يقوم بصرف المعاش الخاص بها، وعندما توفيت عنه لم يبلغ جهة المعاشات بذلك، مما جعله يستمر في تقاضى المعاش الشهري من تاريخ وفاتها حتى بداية شهر مايو الجاري، حيث تبينت الواقعة أمام هيئة الرقابة الإدارية والمالية اليقظة والتي بحثت الحالة بعناية فائقة وتأكدت من صحة ما ذكرنا وخاطبت هيئة التأمينات والمعاشات بضرورة إيقاف معاش المتوفاة، واستدعت المواطن للتحقيق معه فيما توصلت إليه، وعند حضور المواطن أقـر بالواقعة معلاً ذلك بجهله بالنظم والقوانين المتبعه فى هذه الحالة، وأنه كان ينتظر إيقاف صرف المعاش الكترونياً دون الحاجة إلى إبلاغ المعاشات أو تقديم أوراق تثبت وفاة زوجته، وأعلن المواطن عن نيته الجاده فى التصالح وسداد المدفوعات التى تم صرفها منذ وفاة زوجته والتى قدرتها الرقابة الإدارية بحوالى واحد وثمانون ألف جنيه.
وبالفعل تم سداد المبلغ بقيمة الفوائد المقررة طبقاً لأحكام القانون، وتسوية الأزمة.